گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، براساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه سال جاری نسبت به مهر ماه سال گذشته به ۴۱.۴ درصد رسیده است.تورم ماهانه هم با ثبت عدد شگفت انگیز ۷ درصد بالاترین عدد تورم ماهانه در ۶۰ سال اخیر را به ثبت رسانده است. رشد فزاینده تورم که ماحصلی به غیر از افزایش فقر، نابودی تولید و سقوط اقتصادی ندارد دامنگیر اقتصاد ایران شده است. حتی اگر مرکز آمار، نرخ تورم را هم اعلام نمی کرد مردم به دلیل لمس روزانه تورم بهتر از این مرکز یا بانک مرکزی و دولت می توانند حدس بزنند چه تورمی از سوی دولت و سیاست ها ومدیریت دولت به آنها تحمیل شده است. رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان درباره تبعات ناشی از تورم و راهکارهای حمایت از دهک های کم درآمد نکاتی را مطرح کرده است.
از نظر شما نرخ تورم نقطه به نقطه ای که برای مهر ماه سال جاری عنوان شده چقدر واقعی و قابل اعتناست با توجه به رشدی که در قیمت ها هر روز دیده می شود؟
آماری که چند روز گذشته توسط مرکز آمار ایران در خصوص رشد نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه با عدد ۴۱.۴درصد اعلام شد نشان دهنده رشد فزاینده تورم در اقتصاد و فشار معیشتی بیشتر بر گروه های مختلف جامعه بخصوص دهک های پایین درآمدی است. طبیعتا با افزایش نرخ تورم، وضعیت رفاهی و معاش مردم بیش از پیش تحت تاثیر قرار می گیرد. متاسفانه ماحصل سیاست های غلط دولت که آمار آن در تورم مهر ماه عنوان شده را مردم ماه هاست تجربه می کنند و این اتفاق در طول چند ماه گذشته به شدت احساس می شد که امروز به صورت یک رقم آماری بدان اشاره شده است، گرچه بنده معتقد هستم مرکز آمار باز هم در اعلام رقم واقعی نرخ تورم احتیاط به خرج داده چرا که واقعیت عینی تورمی در جامعه نشان می دهد تورم بیش از رقم اعلامی است.
عملکرد دولت در افزایش نرخ تورم را چگونه ارزیابی می کنید با توجه به اینکه دولت آقای روحانی به خود نمره خوبی داده و آقای روحانی معتقد است که دولت دو دست بیشتر برای مبارزه با تحریم و کرونا ندارد؟
وقتی نرخ تورم نزدیک به ۵٠ درصد می شود این مساله حاکی از آن است که تورم مردم را به لحاظ معیشتی دچار مشکلات اساسی کرده است و تا زمانی که راهکار اساسی اتخاذ نشود،هر چند که اجرای راهکارها وبه نتیجه رساندن آنها زمان بر است اما این مشکلات همچنان ادامه دارد. متاسفانه باید گفت این دولت کارایی لازم را در مدیریت اقتصادی کشور ندارد، وقتی تورم به مرز ۵۰ درصدی برسد نشان می دهد مدیران دولتی مدیر نیستند که چنین وضعیتی را به مردم تحمیل کرده اند! به عبارت دیگر مدیران جامعه با مردم عادی جامعه هیچ فرقی ندارند، لذا این همه هزینه ای که خرج حقوق های نجومی مدیران می شود و خدماتی که به آنها داده می شود هزینه کرد بی ثمر از جیب و منابع عمومی کشور است چرا که اوضاع اقتصادی کشور نشان داده عملا روی کار بودن یا نبودن این مدیران چندان فرقی نمی کند، بلکه از یک منظر با دریافت حقوق های بالا هزینه های زیادی به ملت تحمیل می شود، بنابراین این مدیران هیچ فرق و تفاوتی با فرد عادی ندارند شاید افراد عادی عملکرد بهتری از آنها در اداره امور کشور داشته باشند و چه بسا بهتر از مدیران دولتی حاضر شوند . این مسئله نشان میدهد دولت با یک ناکارآمدی سیستماتیک مدیریتی مواجه است و عملاً در ۶ ماه منتهی به اتمام دولت، مدیران دولتی انگیزههای لازم برای مدیریت اقتصادی کشور را از دست داده اند، پس با چنین عملکردی می توان به این نتیجه رسید که متأسفانه روزهای خوبی در پیش روی اقتصاد کشور وجود ندارد لذا طبیعتاً از سایر نهادهای قانونی و اجتماعی انتظار می رود برای ایجاد تغییرات جدی و اساسی وارد میدان عمل شوند چرا که معیشت مردم به بازی گرفته شده و جامعه با تهدیدات جدی مواجه است. از این رو انتظار می رود مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که منتخب رای مردم است وارد صحنه شود و دولت را مجاب کند که به وضعیت مردم رسیدگی داشته باشد.
برای اینکه اقشار مختلف مردم بخصوص دهک های با درآمدهای پایین از فشار تورمی جان به سر نشوند تکلیف را در انجام چه راهکارهایی می بینید؟
این که دولت بتواند در چند ماه آینده تورم را کنترل کند بعید به نظر میرسد، بنابراین انتظار می رود وزارت رفاه برای حمایت از مردم به میدان بیاید چرا که عملکرد بسیار بد وزارت اقتصاد دیگر جای هیچ انتظاری من باب خلق حرکت مثبتی به نفع مردم و معیشت آنها باقی نگذاشته است. ضمن اینکه عملکرد وزارت صمت نیز دست کمی از وزارت اقتصاد ندارد، بنابراین انتظار می رود وزارت رفاه سیستم مطلوبی برای تامین معاش مردم طراحی کند و این وظیفه را بر عهده بگیرد تا فارغ از هر گونه پیچیدگیهای بروکراسی اداری و تصمیمگیری های زمان بر و هدر دهنده زمان، با تخصیص یارانه قابل توجهی به کالاهای اساسی، نیازهای اساسی مردم تامین شود و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بین آنها توزیع شود، یعنی به جای اینکه مکانیزم قیمت را فعال کنیم باید مکانیزم توزیع فعال شود چرا که مکانیزم قیمت عملاً کارا نیست یا اینکه ممکن است از دست دولت خارج شود و در سیستم دلالی قرار بگیرد که به هیچ وجه به نفع مردم نیست. این سیستم هر گونه سیاست قیمتگذاری مناسب را خنثی میکند یعنی ما غیر از سوء مدیریت های وحشتناکی که به دلالی ختم می شود از چنین سیستمی عایدی و نتیجه ای ندیده ایم، لذا هر نوع سیاست درست را به عکس آن تبدیل میکند و به خورد مردم میدهد. بنابراین عملاً اگر سیستم توزیع به دلال واگذار شود، شاهد همان رویه ای خواهیم بود که در چند سال گذشته روتین بوده و مشکلات بازار را چند برابر کرده است. بی تردید بهترین کار فعال سازی وزارت رفاه است تا این وزارتخانه مسئولیت دولت را بر عهده بگیرد، یعنی با ایجاد تیم رفاهی مثل کمیته کرونا دولت تحت نظر کمیته کرونا کار کند، علاوه بر این تیم می تواند متشکل از نماینده دولت، نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده نهادهای مختلف باشد تا کمیته رفاه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تهیه و در اختیار آنها قرار دهد.
کالای اساسی چگونه و بر چه اساسی تامین میشود؟
در حال حاضر به دلیل شرایط تحریمی و فشارهای خارجی مبادله تهاتری تنها راهکار ماست، لذا دولت می تواند نفت را به مشتریان مختلفی بفروشد و در ازای آن کالاهای اساسی را وارد کشور کند، این مساله هم هزینه مبادلاتی را کاهش میدهد به این دلیل که ارزی مبادله نمی شود. از اینجای کار به بعد نظارت کامل یعنی صفر تا صد بر توزیع کالاهای اساسی مردم باید توسط تیم رفاهی منصوب شده و ارگان های معتبر انجام شود. توزیع کالای اساسی باید به دست ارگانهایی که مردم به آنها اعتماد دارند انجام شود، چرا که متأسفانه سیستم بازرگانی ما به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست. در این موضوع باید با استفاده از تجربه دهه ۶۰ کالا به صورت مستقیم و با قیمت گذاری معقول و پایین ترین قیمت به دست مردم برسد تا معاش مردم تامین شود. پیشنهاد می شود به هیچ وجه به مکانیزم قیمت اعتماد نکنیم چرا که مکانیزم قیمت فقط به نفع سرمایه داران و دلالان تمام میشود بنابراین راهی جز برقراری مکانیزم توزیع دولتی با نظارت بسیار شدید برای توزیع کالاهای اساسی نداریم تا بتوانیم مردم را از وضعیت نابسامان و مشکلات معیشتی رهایی دهیم در غیر این صورت باید منتظر معضلات اجتماعی فراتر از آنچه تا کنون شاهد آن بودیم باشیم!
به نظر شما چرا دولت قادر به اتخاذ یک تصمیم خوب اقتصادی برای کاهش فشار تورمی به اقتصاد و معیشت مردم نیست؟
متاسفانه شاهد حضور یک دولت کاملاً بی تحرک، مسخ شده و مغلوب در مسائل اقتصادی کشور هستیم. به نظر من رسد دولت دچار یک شوک بزرگ شده، گویی یک نفر باید دولت را از شوک خارج کند! دولت نمیتواند سرنوشت اقتصادی جامعه را تغییر دهد، به عبارت دیگر دولت فعلی نیاز به یک قیم اساسی برای خود دارد تا دولت اداره شود! شکی در این موضوع وجود ندارد که دولت شایستگی اداره اقتصاد مردم را ندارد چرا که شاخص ها و آمارهای اقتصادی نشان میدهد که هیچ کنترلی بر هیچ بخش اقتصادی وجود ندارد، حتی به جرات می توان گفت یک مورد که دولت در کنترل آن موفق باشد وجود ندارد. تنها موضوعی که دولت در طول ۸ سال گذشته آن را به خوبی کنترل کرده میزان یارانه ای است که به مردم می دهد، یعنی عملاً تقلیل و افزایش نیافته است، این موضوع نشان دهنده عدم کارآمدی و نابسامانی های مختلف در دولت است. شاید بهتر است حقوقی که به مدیران و وزرا میدهند مستقیم به مردم داده شود تا در وضعیت مردم تغییری ایجاد شود. پیشنهاد میشود حقوق مدیران دولتی به یک چهارم یا به اندازه یک کارمند کاهش داده شود تا آنها با این موضوع در خصوص مدیریت بد خود تنبیه اساسی شوند، به هر حال به نظر میرسد در حال حاضر این بدترین تنبیهی است که می توان بر وزرا و مدیران اعمال کرد چرا که این مدیران حتی در حد یک کارمند هم برای اقتصاد مردم کاری صورت نداده اند و آنچه امروز در اقتصاد کشور دیده می شود، همه ی تورم و دلالی ها و معیشت بد مردم و تولیدی که جانی ندارد همه و همه نتیجه مدیریت این مدیران است که جز گرفتاری و تشدید تورم برای مردم ارمغانی نداشته اند.
نظر شما